ناترازی بانک‌ها به چه معناست؟ / تاثیر ناترازی بانک‌ها بر رشد تورم در کشور
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۳۷۳۵۳
یکی از وعده‌هایی که فرزین اخیرا در راستای نظم بخشی به سیستم بانکی و جلوگیری از افزایش پایه پولی و نهایتا نقدینگی داده است، انحلال بانک‌های ناتراز است که تا نیمه امسال شاهد منحل شدن چند بانک خواهیم بود.
یکی از وعده‌هایی که فرزین اخیرا در راستای نظم بخشی به سیستم بانکی و جلوگیری از افزایش پایه پولی و نهایتا نقدینگی داده است، انحلال بانک‌های ناتراز است که تا نیمه امسال شاهد منحل شدن چند بانک خواهیم بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با تاکید بر اینکه قطعا امسال و تا نیمه اول چند بانک ناتراز منحل خواهند شد و نام آن‌ها را اعلام خواهیم کرد، گفت: اگر بخواهیم تامین پولی و مالی را به روش غیرتورمی انجام دهیم باید بانک‌ها سرمایه‌شان افزایش پیدا کند و بانک‌هایی که کفایت سرمایه لازم را ندارند و اضافه برداشت دارند باید بدانند که اگر نتوانند ناترازی‌شان را حل کنند به سمت انحلال حرکت خواهند کرد. در این زمینه فهرست بانک‌های ناتراز و اقدامات لازم را در این زمینه به دولت داده‌ایم و درباره چند بانک این کار شروع شده است.
ناترازی بانک‌ها در مدیریت دارایی و بدهی به این معنا است که رشد دارایی آن‌ها کمتر از نرخ سود سپرده‌ها است که در نظام پرداختی اصطلاحا از آن تحت عنوان نرخ رشد بدهی‌ها نام برده می‌شود و این مسئله مشکلاتی را برای کشور به همراه خواهد آورد.
ابتدا لازم می‌دانم توضیح دهم که مفهوم ناترازی بخصوص ناترازی ترازنامه بانک‌ها به مفهوم حسابداری آن نیست، زیرا از نقطه نظر حسابداری ترازنامه بانک‌ها همیشه تراز است؛ بنابراین مفهوم ناترازی بانک‌ها به مفهوم اقتصادی و مالی آن اشاره دارد نه مفهوم حسابداری. به عنوان مثال چنانچه کیفیت دارایی‌های بانک‌ها مطلوب نباشد، به عنوان مثال سرعت نقد شوندگی پایینی داشته باشند به گونه‌ای که در شرایط نیاز نتوان از آن‌ها برای تامین نیاز‌های نقد استفاده کرد بانک با مشکل ناترازی مواجه خواهد شد؛ بنابراین یک بانک یا موسسه مالی چنانچه وجوه کافی و با سهولت و با هزینه منطقی برای تامین نقدینگی آنی، کوتاه مدت و بلندمدت خویش نداشته باشد، نخستین علامت و نشانه از وضعیت بحرانی ناترازی آن بانک یا موسسه مالی است.
دلایل زیادی برای ناترازی بانک‌ها قابل احصا شدن است. به طور کلی چنانچه منابع تقاضا برای نقدینگی با عرضه نقدینگی در یک بانک تطابق نداشته باشد بانک دچار معضل ناترازی خواهد شد. عرضه نقدینگی در یک بانک شامل سپرده‌های مشتریان، بازپرداخت وام‌ها از سوی مشتریان، درآمد حاصل از فروش خدمات و کارمزد، فروش اموال و دارایی‌ها و استقراض از سیستم بانکی و میزان حقوق صاحبان سهام است. در کنار عرضه نقدینگی، تقاضا برای نقدینگی از وجوه نقد مورد نیاز برای برداشت سپرده‌ها، اعطای تسهیلات و سرمایه‌گذاری‌ها، بازپرداخت استقراض وجوه، هزینه‌های عملیاتی و پرداخت سود به سهامداران است. متاسفانه بانک‌ها در طی زمان تحت تاثیر عوامل کلان و خرد از زاویه نقدینگی با مشکل مواجه شده‌اند.
عوامل کلان اقتصادی موثر بر ناترازی بانک‌ها عواملی نظیر رشد اقتصادی، محیط کسب و کار، نرخ تورم، نرخ سود، نرخ ارز و محدودیت‌های بیرونی است که در کنار عوامل داخلی نظیر کم و کیف مدیریت داخلی بانک‌ها از جمله مدیریت انواع ریسک، باعث شده است تا ناترازی بانک‌ها در طی زمان تشدید شود. از زاویه مدیریت منابع، انباشت دارایی‌های غیر مولد، موهوم و منجمد، شناسایی سود‌های غیرواقعی و انباشت دارایی‌های ثابت غیر مولد که بعضاً در شرایط تورمی بالا به عنوان یک مزیت برای بانک‌ها عمل کرده است، باعث شده تا طرف دارایی‌های ترازنامه بانک به صورت غیر مولد و غیرواقعی رشد داشته باشد و از طرف دیگر تغییر سررسید سپرده‌های بلندمدت به کوتاه مدت، عدم بازپرداخت وام‌ها از سوی مشتریان به دلیل عدم اعتبارسنجی و وثایق درست، کمی اسپرد خدمات بانکی و استقراض بالا از سیستم بانکی و بانک مرکزی و کمی کفایت سرمایه باعث شده است تا مصارف نقدینگی نیز از کیفیت مطلوب همانند طرف دارایی برخورد نباشد و همگی این عوامل سبب ناترازی مالی و اقتصادی بانک‌ها شده است. گرچه وجود دارایی‌ها و سود‌های غیر اقتصادی در سمت راست ترازنامه و خلق سپرده‌های متناسب در سمت چپ ترازنامه از نظر حسابداری ایجاد تراز می‌کند، اما از نظر مالی و اقتصادی وضعیت ناترازی را به تشدید درمی‌آورد. نکته مهم دیگر که لازم است بیان شود این است که نه تنها لازم است ناترازی خود بانک‌ها مورد توجه قرار گیرد بلکه بایستی ناترازی شرکت‌های وابسته نیز مد نظر قرار گیرد، زیرا چه بسا بسیاری از ناترازی‌های بانک‌ها ریشه در شرکت‌های زیر مجموعه و وابسته داشته باشد.
اما راهکار‌ها چیست؟ جدای از بحث‌های کلان اقتصادی که شامل بهبود رشد اقتصاد و خروج اقتصاد از رکود تورمی، مدیریت نرخ ارز و نرخ سود بانکی که ناچارا برای بهبود تراز مالی و اقتصادی بانک‌ها لازم است، اما در اینجا می‌توان به راهکار‌های درون بانکی نیز از زاویه عرضه و تقاضای نقدینگی و موازنه نقدینگی متعادل پرداخت. از زاویه مدیریت دارایی‌ها برای کاهش ناترازی می‌توان به مولدسازی دارایی‌ها، ذخیره‌سازی مطالبات و حذف سود‌های غیر واقعی از ترازنامه بانک‌ها اشاره کرد. در کنار آن توجه به توجیه اقتصادی، اعتبارسنجی، وثایق و نظارت بر اعطای درست و اقتصادی تسهیلات به عنوان مهم‌ترین دارایی بانک و فروش دارایی‌های غیر مولد و مولدسازی دارایی‌های بانک‌ها از جمله دیگر راهکارهاست.
از زاویه عرضه نقدینگی برای جبران ناترازی بانک‌ها، عدم استقراض سیستم بانکی از بانک مرکزی که بعضا ممکن است از اعطای نقدینگی به دولت ناشی شده باشد، بایستی کاهش یابد. در این رابطه خدمات کارمزدی بانک‌ها بایستی افزایش یابد و آن‌ها بتوانند در کنار افزایش درآمد‌ها با کاهش هزینه‌ها و مدیریت هزینه، اسپرد سود بانکی خویش را بهبود بخشند. همچنین ترکیب بدهی‌های نظام بانکی بایستی تغییر یابد، مثلا تغییر سپرده‌گذاری مردم از کوتاه مدت به سمت گواهی سپرده بلندمدت که ماندگاری سپرده در سیستم بانکی بیشتری است بایستی مورد توجه قرار گیرد.
علاوه بر این در نظر گرفتن ضوابط مربوط به کمیت و کیفیت کفایت سرمایه از دیگر راهکا‌های بهبود تراز مالی و اقتصادی بانک‌هاست. در پایان بایستی به این نکته اشاره کرد که بانک مرکزی بایستی با تدوین سیاست‌ها، مقررات و ابزار‌های پولی و نظارتی به کاهش تدریجی ناترازی موجود بانک‌ها کمک کند.
یکی از دلایل افزایش پایه پولی و نقدینگی، اضافه برداشت بانک‌ها و خلق پول از سوی آن‌هاست. موضوعی که محمدرضا فرزین - رئیس کل بانک مرکزی – چند روز گذشته در گفت‌وگوی تلویزیونی اخیر خود درباره آن به صراحت صحبت کرد.
وی با تاکید بر اینکه قطعا امسال و تا نیمه اول چند بانک ناتراز منحل خواهند شد و نام آن‌ها را اعلام خواهیم کرد، گفت: اگر بخواهیم تامین پولی و مالی را به روش غیرتورمی انجام دهیم باید بانک‌ها سرمایه‌شان افزایش پیدا کند و بانک‌هایی که کفایت سرمایه لازم را ندارند و اضافه برداشت دارند باید بدانند که اگر نتوانند ناترازی‌شان را حل کنند به سمت انحلال حرکت خواهند کرد. در این زمینه فهرست بانک‌های ناتراز و اقدامات لازم را در این زمینه به دولت داده‌ایم و درباره چند بانک این کار شروع شده است.
فرزین با بیان اینکه اجازه نمی‌دهیم که بانک‌های ناتراز به فعالیت‌شان ادامه دهند و خلق پول کنند، گفت: درباره پرداخت تسهیلات در سال جدید نیز به دنبال این هستیم که آن را تقویت کنیم. البته اگر بخواهیم نقدینگی را کنترل کنیم باید تسهیلات بانکی را از نوع تکلیفی و غیرتکلیفی کنترل کنیم و لازمه آن تقویت نظارت بانک مرکزی است.
البته به گفته رئیس کل بانک مرکزی، قاعده‌ای در این زمینه به نام قاعده گزیر وجود دارد به معنی اینکه بانک مرکزی ضامن پول‌ها و سپرده‌های مردم در بانک‌هایی است که منحل می‌شوند و تا ریال آخر پول‌های مردم به آن‌ها بازگردانده خواهد شد؛ بنابراین امسال شاهد انحلال بانک‌هایی خواهیم بود که به رشد پایه پولی، افزایش نقدینگی و نهایتا تورم دامن می‌زنند و باید دید این سیاست چگونه اجرایی خواهد شد و بانک‌های منحل شده در کدام بانک‌ها ادغام می‌شوند؟
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: بانک های ناتراز بانکداری الکترونیک بانک تورم افزایش پایه پولی ناترازی بانک ها بانک های ناتراز مالی و اقتصادی ترازنامه بانک سیستم بانکی کفایت سرمایه اضافه برداشت عرضه نقدینگی بانک مرکزی دارایی ها بانک هایی چند بانک خواهد شد سپرده ها غیر مولد تا نیمه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۳۷۳۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
الجزایر در آستانه پیوستن به بانک بریکس
وزیر دارایی الجزایر گفت که پیوستن کشورش به بانک « بریکس» به مرحله نهایی خود رسیده است. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، « عزیز فاید» وزیر دارایی الجزایر با اشاره به دیدار اخیرش با رئیس بانک گروه بریکس موسوم به « بانک توسعه جدید» اظهار داشت: با این مقام بانکی درخصوص روند پیوستن الجزایر به این موسسه مالی بین‌المللی گفت‌وگو کردم.
وی با بیان اینکه روند پیوستن الجزایر به بانک گروه بریکس طبق یک جدول زمانی مورد توافق ادامه دارد، تصریح کرد: اقدامات قانونی مربوط به پیوستن الجزایر به بانک گروه بریکس به مرحله نهایی خود رسیده است.
به گزارش خبرگزاری آناتولی، به رغم حمایت روسیه و چین از پیوستن الجزایر به گروه بریکس، نام این کشور به طور ناگهانی از فهرست کشورهایی که تابستان سال گذشته به بریکس پیوستند، حذف شد.
پیش از برگزاری نشست سران بریکس در آفریقای جنوبی ( اوت 2023 ) عربستان، امارات، مصر و الجزایر شانس بسیاری برای پیوستن به بریکس داشتند اما در فهرست اعضای جدید بریکس از این چهار کشور عربی نامی از الجزایر نبود.
بریکس یک گروه اقتصادی سیاسی است که در سال 2009 توسط روسیه ، برازیل، هند و چین به اضافه آفریقای جنوبی پایه گذاری شده است.
بانک بریکس ممکن است 5 عضو جدید بپذیردوزیر دارایی الجزایر درباره ذخایر ارزی کشورش گفت: این ذخایر در پایان آذر ماه گذشته به 69 میلیارد دلار یعنی معادل 16 ماه واردات رسیده است.
به گفته مقامات بانک بریکس 15 کشور خواهان پیوستن به این موسسه مالی هستند.
بانک گروه بریکس موسوم به « بانک توسعه جدید» در سال 2014 با هدف تامین بودجه برای پروژه‌های زیرساختی در کشورهای عضو این گروه راه اندازی شده است.
کاهش اتکا به دلار و اولویت دادن به ارزهای محلی از جمله برنامه‌های است که بانک بریکس در دستورکار خود دارد.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است